ترأس الوزير الأول المختار ولد اجاي، اليوم الأربعاء، اجتماعاً خصص لبحث الارتفاع المسجل خلال الفترة الأخيرة في أسعار اللحوم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بشأن حماية القدرة الشرائية للمواطنين وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية. وأكد الوزير الأول، خلال الاجتماع، أن الهدف يتمثل في معالجة الاختلالات المسجلة في سوق اللحوم وضمان التطبيق الفعلي للأسعار المتفق عليها، مع التشديد على ضرورة منع المضاربات والممارسات التي من شأنها عرقلة ذلك. وشدد ولد اجاي على حرص الحكومة على مراعاة مصالح مختلف المتدخلين في القطاع، من منمين وجزارين وغيرهم، بالتوازي مع حماية مصالح المستهلك، داعياً إلى تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف وضمان انتظام تموين السوق. وخلص الاجتماع إلى جملة من الإجراءات، أبرزها تشكيل لجنة تحت إشراف وزير التنمية الحيوانية، تضم ممثلين عن المنمين والجزارين والإدارة المحلية، بهدف تنظيم المهنة وتحديد مسؤوليات مختلف المتدخلين، بما يساعد على ضبط السوق والوصول إلى أسعار مناسبة. كما وجه الوزير الأول القطاعات المعنية بالتطبيق الصارم للإجراءات المتفق عليها، والتصدي للمضاربات والزيادات غير المبررة، مع تحمل كل قطاع مسؤولياته في معالجة أسباب ارتفاع الأسعار وضمان تموين السوق. وقرر الاجتماع العمل على تعميم تسقيف أسعار اللحوم ليشمل جميع بلديات البلاد قبل نهاية الأسبوع، إلى جانب ضمان المتابعة المنتظمة لتنفيذ القرارات واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تطبيقها.