أعلن المجلس الدستوري، اليوم الخميس، فقدان النائبتين مريم الشيخ صمب جنك وقامو عاشور سالم، صفة العضوية في البرلمان، وذلك على خلفية صدور حكم قضائي نهائي بحقهما. وأوضح المجلس، في قرار صادر عنه، أن فقدان العضوية جاء إثر إدانة النائبتين بعقوبة أصلية بالحبس لمدة أربع سنوات، سنتين منها موقوفتا التنفيذ، إلى جانب الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية لمدة خمس سنوات. وأشار المجلس الدستوري إلى أن القانون النظامي المتعلق بانتخاب نواب البرلمان يخول له إثبات فقدان صفة العضوية عندما تطرأ، بعد إجراء الانتخابات، إحدى حالات عدم الأهلية المنصوص عليها قانوناً. وأضاف أن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية يُعد، بموجب النصوص المنظمة لانتخاب النواب، سبباً قانونياً لعدم الأهلية. وأكد المجلس أن اختصاصه في هذا المجال يقتصر على التحقق من توفر السبب القانوني الموجب لفقدان الأهلية، وترتيب الأثر الذي حدده القانون بناءً على ذلك.